سراج الدين وبدراوي وعلي الدين هلال يفتتحون ورشة عمل إصلاح التعليم بمكتبة الإسكندرية

تاريخ النشر

الإسكندرية في 3 أغسطس 2005— افتتح الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور حسام بدراوي، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب، صباح اليوم ورشة العمل التي ينظمها منتدى الإصلاح العربي حول "إصلاح التعليم في مصر"، حيث يقوم المشاركون في ورشة العمل -التي تستمر لمدة يومين- بمناقشة التوصيات التي خرج بها مؤتمر إصلاح التعليم؛ الذي عقد بمكتبة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي لمعرفة ما تم تنفيذه من هذه التوصيات بالفعل، وما لم يتم تنفيذه، والسبل الواجب اتخاذها لتحقيق أهم التوصيات التي انتهى إليها المؤتمر. بدأ الدكتور إسماعيل سراج الدين الجلسة بالتأكيد على أن الإصلاح الاجتماعي هو أصعب ما يواجه الحكومات والجهات التشريعية والتنفيذية، وأن الإصلاحات الاجتماعية هي التي تؤدي إلى إحداث الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وأشار الدكتور سراج الدين إلى أن مكتبة الإسكندرية تحرص على إحداث الإصلاحات والترتيب لها على جميع الأصعدة حتى مع الشباب حيث أشار إلى إحدى المؤتمرات التي نظمتها المكتبة والتي عُنيت بالشباب ودورهم في الإصلاح وذكر أن الشباب خلال هذا المؤتمر خرجوا بأكثر من 15 فكرة إصلاحية تتبناها المكتبة الآن لتنفيذها. وأضاف الدكتور سراج الدين أن مؤتمر إصلاح التعليم الأول الذي عقد بالمكتبة خلال شهر ديسمبر الماضي قد خرج بالعديد من الاقتراحات والتوصيات التي يجب أن تعرض على ذوي الخبرات لاختيار الاقتراحات القابلة للتنفيذ والاقتراحات التي لها أولوية في إصلاح التعليم، وانتهى الدكتور سراج الدين من كلمته مشيراً إلى أن هذا اللقاء ينقح شعار إصلاح التعليم لينتهي منه إلى طلبات محددة يتم مخاطبة المسئولين بها للوصول إلى الأهداف المرجوة في مجال الإصلاح الاجتماعي وخاصة مجال إصلاح التعليم.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور حسام بدراوي، بصراحة شديدة، إلى الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت داخل مصر خلال الفترة الماضية، ولكنه أشار أيضاً إلى أن هذه الإصلاحات والتطورات لن تستمر إلا بحدوث نقلة نوعية في مجال الإصلاح الاجتماعي، والذي بلا شك سيضمن استمرار الإصلاحات الاقتصادية، ومن بعدها الإصلاحات السياسية. كما أشار إلى بعض الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر مؤخراً مثل سعر الصرف، والجمارك، والضرائب، وأنها لم تعد محور للحديث والمناقشة لأنها دخلت في حيز التنفيذ حيث وجدت يد تدفع لإنجاحها وتفعيلها، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور بدراوي على أن الرؤية للإصلاح الاجتماعي موجودة ولكنها تحتاج ليد تساعدها وتدفعها لحير التنفيذ. وفي نهاية حديثه، أشار الدكتور بدراوي إلى مجموعة من الإجراءات التي ستساعد بكل تأكيد على توعية المجتمع وتعريفه بالمبادرات الفعالة التي تأخذها ممثلو الحكومة والسياسيين وحتى ممثلو المجتمع المدني، والتي من بينها إشراك الإعلام في الدعوة لنشر ثقافة التطوير -التي ليس لها جماهيرية لدى أفراد الشعب-، ووضع صيغة مفهومة لإصلاح التعليم يستطيع أن يستوعبها أفراد المجتمع دون تعقيدات، بالإضافة إلى إعادة الثقة للمجتمع في إصلاح التعليم من خلال التنفيذ الفعلي بعيداً على الوعود والتصريحات والهتافات، وكذلك تكوين رأي عام ضاغط لتنفيذ الأفكار الإصلاحية في مجال التعليم، وربط الأفكار الإصلاحية بسوق العمل. وفي نهاية كلمته الافتتاحية أكد الدكتور بدراوي أنه مع بداية العام التشريعي القادم سيصدر تشريع لضمان جودة التعليم، كشكل تقويمي رقابي تنموي في التعليم.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور علي الدين هلال، أمين التدريب والتثقيف السياسي وعضو هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب الوطني كلمة أعطى فيها مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم نقل الأفكار والرؤى الإصلاحية والتطويرية إلى حيز التنفيذ. ومن بين الأسباب التي عددها الدكتور هلال؛ التنافس المؤسسي الذي يمنع المؤسسات داخل الدولة من المسارعة بتنفيذ الأفكار الإصلاحية النابعة من مؤسسات أخرى، وضعف التفكير البرنامجي، وفي هذه النقطة أشار الدكتور علي الدين إلى أن مصر تعد من أكثر الدول قدرة على الخروج بالأفكار والتنظير، وطرح الرؤى الكبرى والقومية، ولكن في نفس الوقت توجد مشكلة في التفكير البرنامجي، الذي يسعى لوضع موازنات الموارد أو الميزانيات وغيرها. أما السبب الثالث فأرجعه الدكتور هلال إلى اهتمام رجال السياسة والعمل التنفيذي بالخطط قصيرة المدى، والانجاز السريع، متجاهلين البرامج طويلة المدى لكي يظهروا في صورة أفضل، كما تأتي قلة الموارد كأحد الأسباب التي قدمها الدكتور علي الدين هلال لعدم تنفيذ الرؤى الإصلاحية.

علق الدكتور سراج الدين، في آخر الجلسة الافتتاحية على كلمة الدكتور علي الدين هلال مؤكداً أن مصر لا تعاني من مشاكل من ناحية الموارد التي تقدمها لعمليات الإصلاح في التعليم، حيث أن مصر تقدم أكبر نسبة من دخلها القومي للتعليم مقارنة بالدول العربية الأخرى، كما أنها تقدم أكبر نسبة للبحث العلمي، وقال "إن المشكلة لا تنبع من قلة الموارد الموجهة للتعليم، ولكنها تنبع من سوء استخدام هذه الموارد وضعف السياسات المنظمة لها". وعبر الدكتور سراج الدين عن إيمانه بإمكانية تطبيق الإصلاح في إطار الهياكل السياسية والاقتصادية السائدة على غرار المجال الاقتصادي خلال الشهور السبعة الماضية. كما أكد أن مردود الإصلاح الذي يحدث في مصر حالياً سيظهر خلال فترة تتراوح بين 3-5 سنوات القادمة.

تتناول ورشة العمل على مدار اليومين 8 محاور وهم: محور التعليم قبل المدرسي، ومحور التعليم ما قبل الجامعي، ومحور التعليم الجامعي والعالي، ومحور البحث العلمي، بالإضافة إلى محور قضايا الإصلاح في التنمية المهنية والتعليم المستمر، ومحور محو الأمية وتعليم الكبار، ومحور هوية التعليم في مصر، ومحور دور المكتبات في تطوير التعليم والبحث العلمي.

 
المتحدثين بالجلسة الافتتاحية   الجلسة الافتتاحية


شارك